مشروح خبر

تقدير از برگزيدگان مديريت انرژي


 اعطاي 4 تنديس نقره‌اي و 9  تنديس برنزي همايش (دومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي) 20 دي ماه با حضور مقامات ، مديران و متخصصان اين حوزه در سازمان مديريت صنعتي برگزار شد .


به منظور ترويج معيار و استانداردهاي سيستم مديريت مصرف انرژي، توسعه فرهنگ دستيابي به اهداف سازماني با استفاده از مفاهيم مديريت انرژي و همچنين ايجاد انگيزه جهت اجراي راهكارهاي مديريت انرژي در راستاي جلب صاحبان صنايع مختلف ، « سازمان مديريت صنعتي » با همراهي و همكاري « شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت » ، « سازمان بهره‌وري انرژي ايران» ، « ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري» و « سازمان ملي استاندارد ايران» اقدام به طراحي جايزه ملي مديريت انرژي نموده است . بيش از 50  نفر از متخصصان در رشته‌هاي مرتبط در قالب تيم‌هاي ارزيابي و با صرف بيش از 1400 نفر ساعت كار ، اين فرايند را به انجام رسانده‌اند .
جليل جعفري رئيس پژوهش و فناوري شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در پنل « جايگاه جايزه ملي مديريت انرژي در ترويج و توسعه اقتصاد مقاومتي» به مقايسه روند شدت انرژي و عرضه انرژي در چند كشور پرداخت .
وي افزود : مطابق ماده 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از سوي وزارت نفت ، عهده دار:


1- مدیریت تقاضا و اجرای سیاست‌های مرتبط با بهینه ‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف


2-کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف


3-کاهش هزینه‌های درازمدت ناشی ازتقاضای انرژی ، تدوین معیارها ، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بهینه‌ سازی مصرف انرژی


4-جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی همراه با توسعه به‌کارگیری ظرفیت‌های محلی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر


وي همچنين از قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و طرح‌هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پدير بعنوان اولويت اصلي شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت ياد كرد و به بيان موانع و راهكارها و سياست‌ها و روش‌هاي اين شركت جهت اجرايي نمودن طرح‌ها و پروژه‌ها پرداخت .
ایشان به  بيان ارتباط شركت‌هاي خدمات انرژي با مشتريان ، تأمين‌كنندگان و دولت و نقش و جايگاه شركت‌هاي خدمات انرژي در اجراي طرح‌هاي ماده 12 و ساير مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي و موانع و راهكارها پرداخت .
وي افزود : اهم برنامه‌هاي حال و آتي شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در مديريت‌هاي اجرايي به شرح ذيل مي‌باشد  :


1-اجرايي كردن طرح‌هاي مصوب ماده 12


2- تعريف ، تصويب‌خواهي و اجراي طرح‌هاي جديد در قالب ماده 12 قانون رفع موانع توليد


3- تدوين و بازنگري استانداردها ( معيارهاي مصرف ) در حوزه‌ صنعت و حمل و نقل


4- تدوين ، تصويب‌خواهي و اجرايي نمودن آيين‌نامه‌هاي مواد قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي


5-پيگيري اجراي ساير مواد قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي


ایشان برنامه هاي حال و آتي شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش پژوهش و فناوري را به شرح ذيل عنوان كرد:


1- بومي سازي فناوري MCHP بر مبناي موتور گاز سوز


2- مطالعه و تدوين دستورالعمل‌هاي اندازه‌گيري پارامترهاي كليدي در مميزي انرژي صنايع ( افزايش دقت و اثربخشي نتايج مميزي‌ها)


3-بومي‌سازي فناوري ديگ و مشعل چگالشي


4- فناوري‌هاي بازيافت انرژي‌هاي اتلافي در صنايع  CHP و HRSG و ...


5-مشاركت در برنامه ملي آينده‌نگاري در قالب طرح آينده‌نگاري در حوزه بهينه‌سازي مصرف سوخت ( طرح مشترك با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري)


6- اجراي برنامه هاي توسعه فناوري براي طرح هاي ماده 12: تاكسي‌ها و سواري‌هاي پايه گاز سوز ، اتوبوس‌هاي پايه گاز سوز ، كاميون و كشنده‌هاي با فناوري پيشرفته (كم‌مصرف) ، حمل و نقل ريلي (مترو و راه‌آهن) انرژي كارآمد ، الكتروپمپ‌هاي چاه‌هاي كشاورزي و ساير فناوري‌هاي برق‌دار كردن چاه‌هاي كشاورزي ، فناوري‌هاي پيشرفته گرمايش مركزي ساختمان ، خودروهاي كم‌مصرف (سه سيلندر)


7-ايجاد انستيتوهاي تخصصي افزايش كارايي انرژي در راستاي اجراي آيين‌نامه اجرايي مواد 4 و 7 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي


8-همكاري با ستاد بهينه‌سازي مصرف سوخت و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي ايجاد (كميته تنظيم مقررات بهينه سازي مصرف سوخت و محيط زيست)


9- همكاري و مشاركت در اجراي برنامه‌هاي ملي و بين‌المللي تغيير اقليم همچون COP21 و ...


10-همكاري با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در خصوص تهيه برنامه‌هاي يك سيستم كامل تنظيم مقررات (رگولاتوري) و تصويب‌خواهي آن از شوراي عالي انرژي بطوري‌كه اين سيستم تنظيم مقررات بتواند مقررات لازم را به همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور لازم‌الاجرا نمايد.


11- راه‌اندازي بازار بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست يكي ديگر از برنامه‌هايي است كه مورد تائيد شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و ستاد بهينه‌سازي مصرف سوخت و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است . اين بازار مي‌تواند زمينه لازم براي راه‌اندازي و فعاليت شركت‌هاي خدمات انرژي را فراهم آورد .